أعلان الهيدر

الرئيسية المركزي: 600 مليون دولار تخفيض في فاتورة الإستيراد

المركزي: 600 مليون دولار تخفيض في فاتورة الإستيراد

 

قال محافظ البنك المركزي مساعد محمد أحمد إن سياسات البنك خلال الستة أشهر الماضية أدت الى فاتورة الاستيراد بمقدار 600 مليون دولار .

 

وأكد المحافظ أمس الجمعة، أن قرارات البنك بشأن السيطرة على حسابات وموارد الأجهزة الحكومية بالنقد الأجنبي والمحلي داخلياً وخارجياً، قد نفذت بالكامل. ويجري العمل حالياً على تحسين أداء تلك الوزارات في التحصيل الإلكتروني، الذي تقرر أن يكون هو وسيلة الدفع الوحيدة مع بداية العام المقبل.

 

وقال مساعد محمد أحمد، محافظ بنك السودان المركزي، لـ«الشرق الأوسط»، إن السياسة التي نفذها البنك المركزي لترشيد النقد الأجنبي، بحيث يكون موجهاً لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات القطاعات الإنتاجية، ساهمت في تخفيض فاتورة الاستيراد والعجز التجاري بمقدار 660 مليون دولار، وذلك خلال 6 شهور منذ تطبيق موازنة عام 2018، رغم أن الموازنة نصت على رفع سعر الدولار الجمركي من 6.9 جنيه إلى 18 جنيهاً للدولار، ما أدى إلى زيادة قيمة السلع المستوردة بنسبة 300 في المائة.

 

وأوضح أحمد أن كل موارد الدولة من النقد الأجنبي تم توجيهها لاستيراد السلع الأساسية والأدوية، لكن هناك سلعاً ظلت نادرة وغير متوافرة بالكم الكافي، وتم تجاوز هذه المشكلة من خلال توفير موارد النقد الأجنبي من مصادر مختلفة.

 

وفيما يتعلق بقرار البنك المركزي بزيادة حصة القطاع الخاص من التمويل المصرفي وإيقاف التجارة الداخلية، أوضح أحمد أن التمويل المصرفي للقطاع الخاص خلال فترة تطبيق القرار ارتفع بنسبة 25 في المائة عما كان عليه في السابق، ووجدت العديد من مشاريع القطاع الخاص الإنتاجية والتنموية فرصاً كبيرة في التمويل.

 

وكشف المحافظ عن زيادة المبالغ اليومية التي تمت عبر عمليات الدفع الإلكتروني، الحكومية والخاصة، وحيث زادت خلال الستة أشهر الماضية بنسب عالية، وذلك بفضل الانتشار الواسع لنقاط البيع والصرافات، ودخل للخدمة أكثر من نصف مليون مشترك جديد خلال أسبوع واحد أثناء عطلة عيد الأضحى، وارتفع إجمالي المشتركين في خدمات الدفع الإلكتروني من 3.5 مليون منتصف العام الماضي، إلى 5.5 مليون مشترك حتى الشهر الماضي.

 

وبلغ عدد الذين فتحوا حسابات جديدة في البنوك وبحسب صحيفة السوداني نحو 300 ألف عميل. وبيَّن في هذا الصدد أن «المركزي» وجه البنوك التجارية لإعفاء المواطنين من رسوم إصدار الشيكات البالغة 200 جنيه لدفتر الشيكات. كما شجع «المركزي» البنوك التجارية على التوسع في استقطاب الجمهور، وسمح لها بالانتشار والتوسع في خدمات الشمول المالي، وزيادة ساعات عملها.

 

الخرطوم (زول نيوز)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.