الرئيسية المراجع العام : 31% نسبة الاسترداد من جرائم المال العام

المراجع العام : 31% نسبة الاسترداد من جرائم المال العام

أكد المراجع العام القومي للسودان، الطاهر عبد القيوم، أن صافي مبلغ جرائم المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية خلال الفترة من أول سبتمبر 2017 حتى نهاية أغسطس 2018 بلغ 7.6 ملايين جنيه مقارنة بـ 4.6 مليون جنيه عن العام السابق 2016 ، من إجمالي إيرادات الدولة الفعلية التي بلغت 78.6 مليار جنيه، معلناً عن استرداد 3.4 ملايين جنيه بنسبة بلغت 31% .

وكشف المراجع العام خلال استعراضه اليوم لنتائج مراجعة حسابات العام المالي 2017 أمام البرلمان كشف عن أن حالات الاعتداء على المال العام بلغت 56 حالة منها 7 حالات لا زالت أمام المحاكم، 12 حالة أمام النيابة 37 أمام رؤساء الوحدات المعنية.
وأشار إلى زيادة حجم الاعتداء على المال في الولايات خلال الفترة من (1/7/2017وحتى 30/6/2018) والتي بلغت (15.7) مليون جنيه مقارنة مع الفترة السابقة التي بلغت جملة الاعتداء فيها (7.2) مليون بزيادة بلغت (118%)، لافتاً إلى أن نسبة الاسترداد بلغت 2.2% من جملة الأموال المعتدى عليها.

وأشار التقرير إلى زيادة الدين الخارجي من 45.4 مليار دولار إلى 47 مليار دولار للعام 2017، لافتاً إلى زيادة مديونية الدين الداخلي (شهادات شهامة ) وعدم معالجة الخلل بها خلال العام 2017.
وكشف تقرير المراجع العام، عن تسجيل (15) حالة اعتداء على المال العام بسفارات وبعثات السودان الخارجية، مشيراً إلى تدوين بلاغات ضد المعتدين على المال العام.

ولفت إلى أن مديونية الحكومة حسب بنك السودان بلغت (151.9) مليار جنيه، بنهاية العام 2017  بينما بلغت الحسابات الختامية (73.9) مليار جنيه بفارق (78) مليار جنيه، منها (31.1) مليون جنيه فروقات أسعار معاملات الذهب، مقارنة بمبلغ (18.9) جنيه في العام السابق بمعدل نمو (64%) لم يتم إثباتها بالحسابات الختامية.
وأشار المراجع العام إلى عدم فتح سجل للشركات العامة الخاضعة لديوان الزكاة ووجود (3061) شركة مجهولة تعذر الوصول إليها تمثل 29% من إجمالي الشركات المحصورة بالأمانة.

و كشف المراجع العام بحسب سونا – عن رسوم تفرضها الولايات مخالفة للدستور الانتقالي ورسوم مفروضة بقوانين مخالفة لقرارات مجلس الوزراء، مثل الضرائب الزراعية والرسوم على الطرق القومية ، ورسوم تعليم الأساس وبعض المشروعات القومية في السجل المدني ورسوم على العربات ورسوم على الوقود والمواد البترولية.
وأشار التقرير إلى صرف مرتبات عدد من العاملين الملحقين بمكاتب الولايات على الوزارة الاتحادية من غير سند قانوني تحت مسمى (الحاق)، كاشفاً عن منح إجازة بدون مرتب لعاملين وآخرين تركوا العمل لأسباب مختلفة دون إيقاف مستحقاتهم، كاشفاً عن نماذج لبعض الولايات بولاية الخرطوم محلية بحري وبولاية الجزيرة محلية الحصاحيصا وولاية القضارف بمحليات البطانة ووسط القضارف والفشقة وبولاية جنوب دارفور .

الخرطوم (زول نيوز)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.