الرئيسية مسؤولون يطالبون بعدم التنازل عن جرائم النشر المتعلقة بالدولة

مسؤولون يطالبون بعدم التنازل عن جرائم النشر المتعلقة بالدولة

طالب عدد من المسؤولين بعدم التنازل عن جرائم النشر المتعلقة بالدولة، وأبدوا ملاحظاتهم حول مشروع قانون جرائم المعلوماتية، وأشاروا للممارسات السالبة في المجتمع وأهمية الحد منها خاصة جرائم المعلوماتية الواقعة على النفس والأموال وجرائم الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالبشر.

وعقدت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان، يوم الثلاثاء، برئاسة عثمان نمر، جلسة سماع بحضور وزير الإعلام والاتصالات ووزير الدولة للداخلية وممثلي القضاء والنائب العام حول مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة ٢٠١٨.

وكان مجلس الوزراء قد صادق، في مارس الماضي، على مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لـ”2018″. وشدد القانون على العقوبات التي تترتب على هذه الجرائم ورفعها إلى عشر سنوات.

وقال بحسب الشروق – إن القانون يهدف لاستيعاب جرائم نشر الأخبار الكاذبة وإشانة السمعة وانتهاك حرمة العقائد الدينية وإهانتها، وغسل الأموال والإرهاب والاتجار بالبشر، وكذلك جرائم المؤثرات العقلية من مخدرات وخمور وتهديد الأطفال وفاقدي التمييز.

الخرطوم (زول نيوز)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.